تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

تقرير على الدفعات المتأخرة​

​​​​​​​​​​​​​​لن ينظر في أي بلاغ عن دفعات مالية متأخرة قبل انقضاء الفترة القانونية المحددة للسداد وهي 28 يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتمل للجهة الحكومية المتعاقد معها

لا تتحمل الهيئة أي تبعات مالية أو قانونية نتيجة لتعبئة هذه الاستمارة.

ستعمل الهيئة على مخاطبة الجهات الحكومية المشار اليها بهذه الاستمارة للوقوف على أسباب التأخير أن وجد وحثها على سرعة السداد، إلا ان ذلك لا يلغي دور المؤسسة صاحبة البلاغ بمواصلة الطالبة بالدفعات لدى الجهة الحكومية المتعاقد معها مباشرة. ​


​​