تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

مجلس إدارة ريادة يناقش تنظيم تقديم الخدمات المستقلة، وإجراءات متابعة إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

خلاله اجتماعه الثالث لهذا العام

مجلس إدارة ريادة يناقش تنظيم تقديم الخدمات المستقلة، وإجراءات متابعة إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة​ 


عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، حيث ناقش المجلس عدة مواضيع منها مقترح تنظيم تقديم "الخدمات المستقلة" أو ما يطلق عليه في بعض الدول  (Freelancer)، كما ناقش إجراءات متابعة إسناد الأعمال الحكومية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

ويأتي اهتمام الهيئة باقتصاد الخدمات المستقلة من حيث انه يمثل في كثير من الأحيان مدخلا لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما انه يشهد توسعا في دول العالم نظراً إلى أنه يساهم في توفير فرص العمل للأفراد الراغبين في تقديم الخدمات مقابل الأجر بالساعة أو باليوم أو لأية فترة أو خدمة يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، حيث أن هذا النوع من الأعمال يتميز بأنه يوفر الحرية لموفر الخدمة لتقديم خدماته في الأوقات التي تتناسب مع ظروفه، كما أنه يوفر مصدر دخل جيد إذا ما تم تنظيمه بشكل مناسب. 
وقد ناقش مجلس الإدارة أهمية وضع التشريعات التي تساهم في تنظيم هذا النوع من الأعمال وبما يضمن حقوق جميع الأطراف من مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، حيث سعت ريادة خلال الفترة الماضية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز من دور يقومون بتوفير هذه الخدمات وكذلك تحويل الباحثين عن عمل إلى قوى عاملة وطنية منتجة، وقد شملت الجهات التي تم التنسيق معها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة (المركز الوطني للتشغيل) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقد تطرق مجلس الإدارة إلى المقترحات التي تم تداولها مع هذه الجهات والتي كان من أهمها إجراءات الترخيص لتقديم الخدمات المستقلة، وتسجيل مقدمي هذا النوع من الخدمات كأصحاب أعمال، وكذلك تسجيلهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى حصولهم على بطاقة ريادة.
 
كما تطرق المجلس إلى الفرص العديدة والواعدة التي يمكن أن يتم توفيرها بعد إصدار التشريعات ذات العلاقة، حيث أن اقتصاد الخدمات المستقلة لا يقتصر على مجال محدد بل يشمل مجالات واسعة من الخدمات تشمل الخدمات التخصصية وغير التخصصية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: أعمال التصميم، والترجمة، والإرشاد السياحي، والاستشارات التربوية والاقتصادية

 والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالأعمال المهنية مثل بعض أنواع الصيانة التخصصية.
 
ولضمان أن يحقق هذا النوع من الأعمال أهدافه المنشودة، فقد ناقش المجلس العديد من المقترحات الخاصة بالضوابط الخاصة بمنح التراخيص، كما ناقش المميزات التي يمكن أن يحصل عليها الحاصلين على هذه التراخيص، وتطرق أيضاً إلى آليات وضوابط الانتقال بين تراخيص الخدمات المستقلة والسجل التجاري،

كما ناقش المجلس ما تقوم الجهات الحكومية بإسناده من أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاثا الجهات الحكومية على تسليم تقارير حجم الأعمال المسندة لغاية ٣١ ديسمبر من هذا العام قبل ١٥ يناير من العام القادم توطئة لنشر النتائج خلال الربع الأول من كل عام ووجه إدارة الهيئة بمتابعة تنفيذ ذلك بالتعاون مع مجلس المناقصات الموقر. كما أشاد مجلس الإدارة باستكمال الربط بين قاعدة بيانات ريادة ومنصة اسناد الأعمال الحكومية التي يشرف عليها مجلس المناقصات الموقر حيث تستطيع جميع الجهات الحكومية الآن تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة حسب النشاط وذلك لدعوتها لتقديم عروض أسعارها، وقد أشاد مجلس الإدارة بالدور الذي قام به مجلس المناقصات الموقر لاستكمال أعمال الربط مع قاعدة بيانات ريادة حيث يمكن للمقاولين الذي تسند إليهم أعمال حكومية كبيرة أن يقوموا بالإسناد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نفس المنصة وبالتالي يمكن متابعة التزام الجهات المختلفة والشركات الكبرى بقرار تخصيص ما لا يقل عن ١٠٪ إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش مجلس الإدارة معدلات الاداء والنمو المحقق في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التدريبية المقدمة لأصحاب تلك المؤسسات ورواد الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي وغير ذلك من المواضيع. 
هذا وقد وصل عدد المؤسسات الصغيرة المسجلة في قاعدة بيانات ريادة بنهاية يوليو 2019 40326 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مثل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملين لبطاقة رواد الأعمال 11601 مؤسسة.