تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

المستجدات
  • مجلس إدارة ريادة يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير...

  • لتميزهم وفوزهم بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية عن فئة أفضل خدمة...

  • اختتمنا اليوم ورشة "دور التقييس في استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي تعرف رواد الأعمال من...

Sih Alshamkhat Decisions 2013

​​​مقدمة :





تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- عقد بسيح الشامخات في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية ندوة " تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " خلال الفترة من 9-11 ربيع الأول عام 1434هـ الموافق 23 يناير 2013م من أجل تعزيز الدور الهام لهذه المؤسسات ذات القدرة على توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب وتشجيعهم عللى إنشاء وتنفيذ المشرعات الخاصة بهم التي تحقق تطلعاتهم وتمكنهم من المساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة ، وتأكيدا على أهمية هذه المؤسسات وسعيا للإستفادة ن قدرتها على المساهمة في النمو والتنويع الاقتصادي ، ودعم الابتكار واستخدام التقنيات وتوفير فرص للشباب العماني القادر على المبادرة لانشاء الاعمال والريادة في إدارتها وتنميتها 

 

قرارات الندوة:


أولا : ثقافة ريادة الاعمال : - ​ 

1 - اعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص لتعزيز فكر ريادة الاعمال لديهم ولتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي ، على أن يتم تنفيذ هذا الاجراءا خلال النصف الثاني من هذا العام

2 - السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة وفق لضوابط محددة يتم اعتمادها خلال هذا العام.

3 - تخصيص جائزة سنوية بمستوى عال تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والافراد الداعمين لها وتنفيذا اعتبارا من عام 2014م

ثانيا: الدعم والفرص المتاحة:

1- تأسيس مؤسسة محكومية مستقلة إداريا وماليا تعنى بتنمية المؤسسات وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية المتعلقة بهذه المؤسسات وأن يكون اختصاصاتها الاتي: أ‌. تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية لهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية. ب‌. بناء نظام معلومات إلكتروني مع مركز اتصال قادر على توفير المعلومات الداعمة لانشتطتها ومجالات عملها. ت‌. إعداد سجل خاص بالمؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها وتسيير أعمالها . ث‌. مراجعة القوانيين والنظم المتعلقة بالسياسات والإجراءات بما يكفل تنمية هذه المؤسسات . ج‌. مساندة المؤسسات القائمة بما يكفل تطويرها وتنميتها ​

2 - تخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز اعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يتم استثمارها من قبل الحكومة او القطاع الخاص على ان تدار من خلال مؤسسات متخصصة في غدارة هكذا مرافق .

3 - تخصيص قطع أراض زراعية وصناعيةى وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان.

4 - تخصيص ما لايقل عن 10 % من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول م هذا العام​

5 - إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع غعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع.

6 - اتخاذ إجراءات عملية قبل نهاية عام 2015م لتمكين رواد الاعمال من تأسيس أندية خاصة بهم تسهم في صقل تجاربهم وتعزز تبادل الخبرات فيما بينهم.

ثالثا: التشريعات والقوانيين والإجراءات  

1- تطوير وتحسين إجرءات المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم الانتهاء من تقديم كافة خدماتها إلكترونيا مع نهاية هذا العام.;

2 - مراجعة القوانيين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بناء على هذه المراجعة خلال عام 2014م.

3 - احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لادارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته( الزوجة والابناءفي سن العمل ) المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية .

4 - تطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حسابتهم الخاصة في البنوك التجارية وذلك بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والبنك المركز العمانية على أن يبدأ التطبيق مع بداية 2014م. ;

رابعا: التمويل والاستثمار:-

1- مراجعة سياسات وقوانيين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم رفع نتائج هذه المراجعة إلى الجهات المختصة قبل نهاية هذا العام.

2 - زيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة في حدود 5% من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع إجراءات تسهل منح القرض بمايتناسب مع حجم تلك المؤسسات.

3 - إعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخصيص ضمانات الرهون على أن يتم الانتهاء من هذه الهيكلة خلال هذا العام.

4 - وضع خطة تنفيذية لتطوير قطاع رأس المال المساهم المباشر المشترك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام وبحيث يبدأ العمل بالخطة التنفيذية خلال عام 2014م.;

5 - توسيع نشاط مكتب المعلومات الائتماني بالبنك المركزي العماني ليشمل رصد الوضع الائتماني للمؤسسات والافراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ان يتم ذلك خلال هذا العام.

6 - وضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة على أن يتم تفعيل هذه الالية خلال النصف الول من هذا العام.;

القرارات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة:
​1 - بث حزمة إعلامية اقتصادية تفاعلية ومتنوعة تختص بغرس ثقافة العمل الحر من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية.
2 ​- تضمين ريادة الاعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الاعمال في صفوف الناشئة.