تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

المستجدات
  • مجلس إدارة ريادة يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير...

  • لتميزهم وفوزهم بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية عن فئة أفضل خدمة...

  • اختتمنا اليوم ورشة "دور التقييس في استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي تعرف رواد الأعمال من...

ندوة تقييم تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات


تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عُقدت بفضل من الله ندوة تقييم تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ندوة سيح الشامخات) في المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 5 إلى 7 ربيع الثاني 1436هـ، الموافق 26 إلى 28 يناير 2015م، بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات الندوة السابقة خلال العامين الماضيين واقتراح الإجراءات المناسبة لدعمها، والاتفاق على حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الفرص المواتية لرواد الأعمال في المرحلة المقبلة.  

وقد واصلت الندوة نهج ندوة سيح الشامخات بإشراك جميع المعنيين بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإسهام بآرائهم لتقييم الفترة السابقة، وبأفكارهم ومقترحاتهم بشأن المرحلة القادمة، وذلك من خلال تنظيم جلسات عمل تحضيرية قبل انعقاد الندوة، بمشاركة رواد الأعمال وطلاب المدارس والكليات والجامعات والشباب والمختصين من الجهات الحكومية وممثلي الشركات الكبرى في عدد من محافظات السلطنة،وكذلك المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستطلاعات الرأي، والدراسات وأوراق العمل المعدة من فريق الدراسات، وقد كان لهذه المشاركات الأثر الإيجابي على مناقشات الندوة ونتائجها النهائية. ;

وتضمنت الندوة جلسات عامة ناقشت أربعة محاور وهي: ثقافة ريادة الأعمال، والدعم والفرص المتاحة، والتشريعات والقوانين والإجراءات، والتمويل والاستثمار، تُوجت بحلقات عمل نقاشية وقطاعية، شملت: السياحة، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، وتقنية المعلومات والاتصالات، والزراعة والثروة السمكية، والصناعة والتعدين، بحضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين، ورواد الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية وممثلي الشركات الكبرى، والأكاديميين.

وقد حظيت الندوة بمشاركة واسعة فاقت ألفي مشارك ومشاركة، وخرجت بمقترحات من شأنها الإسهام في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبحمد الله وتوفيقه شهد العامان الماضيان نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال وتوسعا في ممارسة الأعمال الحرة واهتماما وتفاعلا ملحوظين من قبل القطاعين العام والخاص وذلك نتيجة لتطبيق مجمل القرارات والبالغ عددها أربعة عشر (14) قرارا إضافة إلى تسعة (9) إجراءات مكملة في ما عدا قرارين لم يتم تطبيقهما حتى تاريخه وجاري متابعتهما.

ولقد تم التشرف برفع نتائج الندوة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات التالية:-

أولا: المناقصات وا​لمشتريات الحكومية: ​​​


1- تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام 2015م، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية.;

2- إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية ابتداء من عام 2016م.

3- تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من هذا العام

ثانيا: دفع مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


1- إلزام الجهات الحكومية بصرف مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة لا تتجاوز (28) يوما بعد استكمال المستندات اللازمة من خلال استحداث إجراءات صرف خاصة.

2- فتح مكتب مشترك في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة صرف الدفعات المالية المتأخرة في السداد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ​

​ثالثا,​ إعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار الآتي:

1- الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة.;
2- التدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة.
3- إدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل

​رابعا: ,السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام 2015م.

خامسا: :إصدار قانون يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016م  

سادسا: :تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

​(وقد تفضل مولانا حضر​ة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- بمباركة هذه الإجراءات)​

​ 

كما اقترحت الندوة عددا من الإجراءات الإضافية بهدف إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم دراستها توطئة لتبنيها واستكمالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتشريعات وتسهيل الإجراءات والتمويل والاستثمار وذلك من خلال لجان وفرق عمل متخصصة وأهمها​ 

1- تتولى الجهات الحكومية إصدار تقارير دورية توضح المشروعات والمناقصات التي تم إرساؤها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي المشروعات المسندة.;

2- إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية

3- تشجيع الشركات المملوكة من الحكومة بنسبة لا تقل عن(40%) من رأس مالها على تخصيص جزء من قيمة إجمالي مشترياتها ومناقصاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

4- تحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

5- تسهيل إجراءات التحكيم التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن البت في قضاياها بشكل سريع.;

6- تحديد قائمة من الأنشطة الاقتصادية يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ضوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري

7- اعتبار بطاقة رواد الأعمال الصادرة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستندا يُمكّن حاملها من الحصول على مختلف التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.​.